وأيضا ، فقد بيّنا أنّ الكفّار مخاطبون بالشرائع ، فالنسخ قد يتناولهم وإن عصوا بالترك ، وإذا جاز ذلك فيهم ، جاز في غيرهم . الثاني : نسخه قبل حضور وقته ، أو نقضه ، وقد اختلف الناس في ذلك : فمنعه المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة ، وأبو بكر الصيرفي من الشافعية . وذهب الأشاعرة وأكثر الشافعية إلى جوازه . والحق الأوّل لوجوه : الأوّل : لو جاز ذلك لزم كون الشخص الواحد مأمورا به ، منهيّا عنه عن فعل واحد في وقت واحد على وجه واحد ، والتالي محال ، فالمقدّم مثله . بيان الشرطية : أنّ المسألة مفروضة فيه ، فإنّه لمّا أمره غدوة بصلاة ركعتين عند الغروب ، ثمّ نهاه وقت الظهر عن صلاة ركعتين عند الغروب ، فقد تعلّق الأمر والنهي بشيء واحد في وقت واحد من وجه واحد « 1 » ومكلّف واحد ومكلّف واحد ، حتّى لو اختلّ شرط منها لم تكن صورة النزاع . ولأنّ قوله : صلّ عند الغروب ركعتين ، موضوع للأمر بالصلاة في ذلك الوقت لا غير ، لغة وشرعا ، وقوله : لا تصلّ عند الغروب ركعتين ، موضوع للنهي عنها في ذلك الوقت لغة وشرعا . ولأنّ النّهي لو تعلّق بغير ما تعلّق به الأمر ، فإن كان المنهيّ عنه أمرا ،

--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : من جهة واحدة .